Roundtable: the positive outcomes and impacts of a strengthened relationship between parliaments and national human rights institutions - a Commonwealth perspective
طاولة مستديرة: النتائج الإيجابية وتأثيرات تعزيز العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - منظور من دول الكومنولث

Side event in the margins of the UN Forum on Human Rights, Democracy and the Rule of Law
فعالية جانبية على هامش منتدى الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانونConcept Note ورقة مفاهيمية

Background خلفية

Both parliaments and national human rights institutions (NHRIs) have a crucial role to play in the protection and promotion of human rights, as separate entities and in the framework of efficient cooperation. NHRIs are critical to an effective national human rights protection system.
يلعب كل من البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا حاسمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، سواء ككيانات منفصلة أو في إطار التعاون الفعال. وتعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عنصرًا أساسيًا في نظام حماية حقوق الإنسان الوطني الفعال.

They are established by constitution or legislation, and have become increasingly significant actors in effectively promoting and protecting human rights within the State. The specific tasks assigned to NHRIs can vary substantially from country to country, yet they nevertheless share key similarities in terms of objectives and competences. Broadly speaking, NHRIs carry out two primary functions in relation to the state: implementation and accountability. In relation to implementation, NHRIs must be capable of working closely with parliaments to ensure that legislation complies with international human rights obligations or constitutional provisions enshrining human rights guarantees, to educate parliamentarians about human rights norms, and to advise parliament about the human rights implications of its actions.
يتم إنشاء هذه المؤسسات بموجب الدستور أو التشريعات، وقد أصبحت فاعلاً متزايد الأهمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل فعال داخل الدولة. وقد تختلف المهام المحددة الموكلة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل كبير من بلد إلى آخر، إلا أنها تشترك مع ذلك في أوجه تشابه رئيسية من حيث الأهداف والاختصاصات. وبشكل عام، تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بوظيفتين أساسيتين فيما يتعلق بالدولة: التنفيذ والمساءلة. وفيما يتعلق بالتنفيذ، يجب أن تكون المؤسسات الوطنية قادرة على العمل بشكل وثيق مع البرلمانات لضمان امتثال التشريعات للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان أو النصوص الدستورية التي تكفل ضمانات حقوق الإنسان، وتثقيف البرلمانيين بشأن معايير حقوق الإنسان، وتقديم المشورة للبرلمان بشأن الآثار المترتبة على أفعاله في مجال حقوق الإنسان.

As elected representatives, parliaments and parliamentarians have a significant role to play in the recognition, protection and enforcement of human rights within their legislative jurisdictions. In essence, parliamentarians hold the primary responsibility for ratifying international human rights treaties, integrating international norms and standards in national legislation and holding the government accountable for the implementation and enforcement of the law. In other words, parliaments are a core part of a national human rights protection system, particularly in scrutinising legislation and the actions of the executive.
بصفتهم ممثلين منتخبين، يضطلع البرلمانات وأعضاؤها بدور كبير في الاعتراف بحقوق الإنسان وحمايتها وإنفاذها ضمن نطاقاتهم التشريعية. في جوهر الأمر، يتحمل البرلمانيون المسؤولية الأساسية عن التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ودمج المعايير والقواعد الدولية في التشريعات الوطنية، ومحاسبة الحكومة على تنفيذ القانون وإنفاذه. بعبارة أخرى، تُعد البرلمانات جزءًا أساسيًا من نظام الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما في مراجعة التشريعات وأفعال السلطة التنفيذية.

The role of parliaments as human rights actors in promoting respect for universal human rights norms has also been repeatedly recognized by the Human Rights Council and the General Assembly. The Council has adopted four resolutions

^{1}

that acknowledge "the crucial role that parliaments play inter alia, translating international commitments into national policies and laws and hence in contributing
كما اعترف مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة مرارًا وتكرارًا بدور البرلمانات كفاعلين في مجال حقوق الإنسان لتعزيز احترام المعايير العالمية لحقوق الإنسان. وقد اعتمد المجلس أربع قرارات

^{1}

تُقر "بالدور الحاسم الذي تلعبه البرلمانات، ضمن جملة أمور، في تحويل الالتزامات الدولية إلى سياسات وقوانين وطنية، وبالتالي المساهمة

to the fulfilment by each UN member state of its human rights obligations and commitments and to the strengthening of the rule of law."

^{2}

في وفاء كل دولة عضو في الأمم المتحدة بالتزاماتها وعهودها في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون."

^{2}

The Abuja Guidelines المبادئ التوجيهية لأبوجا

The Abuja Guidelines on the relationship between parliaments, parliamentarians and Commonwealth national human rights institutions

^{3}

emphasized among other things, the development of a special working relationship between NHRIs and parliaments, considering their mutual contributions to the protection and realization of human rights. The Guidelines particularly encouraged parliaments to set up an appropriate legal framework for the establishment of NHRIs, ensure adequate resources are allocated, debate NHRI reports and ensure recommendations for action are followed-up and implemented. The Guidelines also called on parliamentarians to ensure that their constituents are made aware of the work of NHRIs. NHRIs on their part, should provide independent advice especially on draft legislation and on-going human rights training to parliamentarians. Although the Guidelines are limited to the Commonwealth, the principles are universal.
أكدت المبادئ التوجيهية لأبوجا بشأن العلاقة بين البرلمانات والبرلمانيين ومؤسسات الكومنولث الوطنية لحقوق الإنسان

^{3}

، من بين أمور أخرى، على تطوير علاقة عمل خاصة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات، نظرًا لمساهمتها المتبادلة في حماية وتحقيق حقوق الإنسان. وشجعت المبادئ التوجيهية بشكل خاص البرلمانات على وضع إطار قانوني مناسب لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان تخصيص الموارد الكافية، ومناقشة تقارير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان متابعة وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالإجراءات. كما دعت المبادئ التوجيهية البرلمانيين إلى ضمان إطلاع ناخبيهم على عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ومن جانبها، ينبغي أن تقدم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مشورة مستقلة خاصة بشأن مشاريع القوانين والتدريب المستمر على حقوق الإنسان للبرلمانيين. وعلى الرغم من أن المبادئ التوجيهية تقتصر على دول الكومنولث، إلا أن المبادئ عالمية.

The Belgrade Principles مبادئ بلغراد

The Belgrade Principles on the relationship between NHRIs and Parliaments

^{4}

elaborate on the provisions of the Paris Principles insofar as they relate to establishing effective cooperation with other key stakeholders. It sets out the responsibilities of parliaments in the establishment and functioning of NHRIs, including having the exclusive competence to legislate for establishment and sufficiently resourcing NHRIs so they may undertake their mandate. The Principles stress that NHRIs should provide advice and critical, credible, accurate human rights knowledge and information. The former UN Secretary General stressed that “Parliaments should play a critical role in securing the independence and functioning of NHRIs…States are encouraged to use the Belgrade Principles as guidelines to strengthen cooperation between NHRIs and parliaments for the promotion and protection of human rights at the national level.”

^{5}

مبادئ بلغراد المتعلقة بالعلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات

^{4}

تشرح أحكام مبادئ باريس فيما يتعلق بإقامة تعاون فعال مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. وهي تحدد مسؤوليات البرلمانات في إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعملها، بما في ذلك الاختصاص الحصري للتشريع من أجل الإنشاء وتوفير الموارد الكافية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حتى تتمكن من تنفيذ ولايتها. وتؤكد المبادئ أن على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقديم المشورة والمعرفة والمعلومات الموثوقة والدقيقة في مجال حقوق الإنسان. وقد أكد الأمين العام السابق للأمم المتحدة أن "على البرلمانات أن تلعب دورًا حاسمًا في ضمان استقلالية وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان... ويُشجع الدول على استخدام مبادئ بلغراد كإرشادات لتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني."

^{5}

As highlighted by Vladlen Stefanov "One of the most significant challenges to the full realization of human rights still remains their practical implementation at the
كما أشار فلادلين ستيفانوف "لا يزال أحد أهم التحديات التي توضع أمام الإعمال الكامل لحقوق الإنسان هو تنفيذها العملي على أرض

national level, and in this regard, parliaments and national human rights institutions have a critical role to play."

^{6}

على المستوى الوطني، وفي هذا الصدد، يقع على عاتق البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دور حاسم."

^{6}

Parliaments have an important role in supporting NHRIs, for example, in protecting them from undue cuts to budgets and resources, or when there are proposals to merge an NHRI with other national bodies in a way that would weaken its work, and in protecting their independence, including in holding the executive to account for efforts to weaken their compliance with the Paris Principles. Parliaments, when voting on budget allocations, have the power to ensure that NHRIs receive adequate funding.
تلعب البرلمانات دورًا مهمًا في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على سبيل المثال، في حمايتها من التخفيضات غير المبرمة في الميزانيات والموارد، أو عندما تكون هناك مقترحات لدمج المؤسسة الوطنية مع هيئات وطنية أخرى بطريقة تضعف عملها، وفي حماية استقلاليتها، بما في ذلك محاسبة السلطة التنفيذية على الجهود الرامية إلى إضعاف امتثالها لمبادئ باريس. لدى البرلمانات، عند التصويت على تخصيصات الميزانية، القدرة على ضمان حصول المؤسسات الوطنية على تمويل كافٍ.

In States without an “A” status NHRI, parliaments should identify - including through reference to findings of the GANHRI Sub-Committee on Accreditation - how the NHRI can become fully compliant with the Paris Principles.
في الدول التي لا تمتلك مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات وضع "أ"، ينبغي على البرلمانات تحديد - بما في ذلك من خلال الرجوع إلى نتائج اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - كيفية تحقيق المؤسسة الوطنية للامتثال الكامل لمبادئ باريس.

In countries without an NHRI, parliaments are well positioned to prioritise efforts towards encouraging establishment and ensuring that an NHRI is established with strong links to parliament, both in terms of interaction and support.
في البلدان التي لا توجد فيها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، تتمتع البرلمانات بموقع جيد لإعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى تشجيع التأسيس وضمان إنشاء مؤسسة وطنية مع وجود روابط قوية مع البرلمان، سواء من حيث التفاعل أو الدعم.

NHRIs have a responsibility to inform parliamentarians of the human rights situation in-country and advise parliamentarians of imminent challenges and threats to the realization of human rights. They should also advise parliaments on whether draft legislation or a law already in force conflicts with international human rights law and standards. By so doing, they can help parliaments strengthen their oversight functions.
تتحمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية إطلاع البرلمانيين على حالة حقوق الإنسان في البلاد وتقديم المشورة لهم بشأن التحديات والتهديدات الوشيكة التي تواجه إعمال حقوق الإنسان. كما ينبغي عليها تقديم المشورة للبرلمانات حول ما إذا كانت مشاريع القوانين أو القوانين السارية بالفعل تتعارض مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ومن خلال القيام بذلك، يمكنها مساعدة البرلمانات على تعزيز وظائفها الرقابية.

Two case studies are pertinent here:
هناك دراستان حالة ذات صلة هنا:
Kenya: The Kenya Parliamentary Human Rights Association (KEPHRA), popularly known as the human rights caucus, was established as a cross-party caucus of likeminded parliamentarians committed to the protection of human rights in Kenya. It partnered with the Kenyan National Commission for Human Rights (KNCHR), signing a memorandum of understanding to ensure the promotion and protection of human rights in 2015. Under the rubric of the Belgrade Principles they have deepened their relationship, collaborating to address key human rights challenges in Kenya, for instance working with civil society to advocate for change in the area of sexual orientation and non-discrimination.
كينيا: تأسست جمعية حقوق الإنسان البرلمانية الكينية (KEPHRA)، المعروفة شعبياً باسم كتلة حقوق الإنسان، ككتلة حزبية مشتركة من البرلمانيين المتشابهين في التفكير والملتزمين بحماية حقوق الإنسان في كينيا. وقد عقدت شراكة مع اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (KNCHR)، حيث وقعت مذكرة تفاهم في عام 2015 لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي إطار مبادئ بلغراد، تعمقت علاقتهما، حيث تعاونا لمعالجة التحديات الرئيسية في مجال حقوق الإنسان في كينيا، على سبيل المثال العمل مع المجتمع المدني للدفاع عن التغيير في مجال التوجه الجنسي وعدم التمييز.

Tonga: Tonga has accepted Universal Periodic Review recommendations to continue efforts to establish a national human rights institution and to seek support of the international community to this end. The Office of the Ombudsman operates within the standards of the Paris Principles, providing an important, impartial and effective complaints resolution mechanism for all Tongans. There is currently legislation
تونغا: قبلت تونغا توصيات الاستعراض الدوري الشامل بمواصلة الجهود لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان والسعي للحصول على دعم المجتمع الدولي لهذا الغرض. يعمل مكتب أمين المظالم وفقًا لمعايير مبادئ باريس، ويوفر آلية مهمة ومحايدة وفعالة لتسوية الشكاوى لجميع أبناء تونغا. يوجد حاليًا تشريع

Australian Government الحكومة الأسترالية

pending before the Legislative Assembly relating to the Ombudsman, as well as parliamentary support for the establishment of an NHRI.
معلق أمام الجمعية التشريعية يتعلق بأمين المظالم، بالإضافة إلى دعم برلماني لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

Objectives الأهداف

The side-event seeks to bring together Commonwealth parliamentary human rights champions and a NHRI in a roundtable to share outcomes and challenges around the strengthened relationship between parliament and an ‘A’ accredited NHRI in Kenya; as well as the challenges from a small state perspective such as Tonga, where there is no NHRI.
يسعى الحدث الجانبي إلى جمع أبطال حقوق الإنسان البرلمانيين في دول الكومنولث ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (NHRI) حول طاولة مستديرة لتبادل النتائج والتحديات المتعلقة بتعزيز العلاقة بين البرلمان ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان معتمدة بدرجة "أ" في كينيا؛ وكذلك التحديات من منظور دولة صغيرة مثل تونغا، حيث لا توجد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

The side event will facilitate a constructive dialogue on an existing model of cooperation under the Belgrade Principles; identify the challenges where there is no NHRI and consider practical ways in which the challenges can be addressed.
سيسهل الحدث الجانبي حوارًا بناءً حول نموذج تعاون قائم بموجب مبادئ بلغراد؛ وتحديد التحديات في حال عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ودراسة سبل عملية لمعالجة هذه التحديات.

Expected Outputs المخرجات المتوقعة

The side-event will enable relevant stakeholders, including parliamentarians and national human rights institutions, to:
سيمكن الحدث الجانبي أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك البرلمانيون والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من:

Reflect on the mutually beneficial nature of the relationship between parliaments and NHRIs;
التفكير في الطبيعة المتبادلة المنفعة للعلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
Discuss the ways in which parliaments and NHRIs can more effectively cooperate in meaningfully protecting and promoting human rights;
مناقشة السبل التي يمكن من خلالها للبرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التعاون بشكل أكثر فعالية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل ذي مغزى؛
Learn examples of effective cooperation between parliaments and NHRIs from the Kenyan case study;
تعلم أمثلة على التعاون الفعال بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من دراسة الحالة الكينية؛
Develop a better understanding of the challenges a small state in establishing an NHRI;
تطوير فهم أفضل للتحديات التي تواجهها دولة صغيرة في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان؛
Appreciate the challenges remaining, and consider practical actions to strengthen the relationship between parliaments and NHRIs.
تقدير التحديات المتبقية، والنظر في إجراءات عملية لتعزيز العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

مناقشة مستديرة: النتائج الإيجابية وآثار تعزيز العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - منظور الكومنولث الجمعة، 23 نوفمبر 2018 قاعة XXV، قصر الأمم 13:00-15:00

Roundtable Discussion: the positive outcomes and impacts of a strengthened relationship between parliaments and national human rights institutions - a Commonwealth perspective

Friday, 23 November 2018

Room XXV, Palais des Nations

13:00-15:00

13.00

كلمة الترحيب والافتتاح سعادة السفيرة نزاهت شميم خان البعثة الدائمة لجمهورية فيجي لدى الأمم المتحدة في جنيف

Welcome and Opening Remarks

Her Excellency, Ambassador Nazhat Shameem Khan

Permanent Mission of the Republic of Fiji to the United Nations in Geneva

13.15

العلاقة بين اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان وبرلمان كينيا المفوض جورج مورارا نائب رئيس اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان

The relationship between the Kenya National Commission on Human Rights and the Kenya Parliament

Commissioner George Morara

Vice-Chairperson of the Kenya National Commission for Human Rights

13.35

إجراءات عملية لتعزيز التعاون الفعال والمؤثر بين البرلمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أغوستينيو نيتو عضو سابق في الجمعية الوطنية لكينيا مؤسس: جمعية البرلمان الكيني لحقوق الإنسان

Practical measures to enhance effective and impactful cooperation between Parliament and National Human Rights Institutions

Agostinho Neto

Former Parliamentarian of the National Assembly of Kenya

Founder: Kenya Parliamentary Human Rights Association

13.55

The experience of Tonga and advocacy to establish a national human rights institution
تجربة تونغا والدعوة إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان

Australian Government الحكومة الأسترالية

اللورد فوسيتوا عضو البرلمان عن جزر نيوا الجمعية التشريعية لتونغا

Lord Fusitu'a

Lord Member of Parliament for the Niuas

Legislative Assembly of Tonga

14.15

Question and Answer segment
قطاع الأسئلة والأجوبة

14:45

كلمة ختامية من سعادة السفيرة نزيهة شميم خان

Closing Remarks

Her Excellency, Ambassador Nazhat Shameem Khan

$^{1}$ UN Doc. A/HRC/22/15, A/HRC/26/29, A/HRC/30/14 and A/HRC/35/29.
$^{1}$ وثائق الأمم المتحدة A/HRC/22/15، A/HRC/26/29، A/HRC/30/14 وA/HRC/35/29.
$^{2}$ UN Doc. A/HRC/22/15, first preambular paragraph.
$^{2}$ وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/22/15، الفقرة التمهيدية الأولى.
$^{3}$ Adopted in Abuja (Nigeria) in 2004 at a meeting of Commonwealth NHRIs and parliaments.
$^{3}$ تم اعتمادها في أبوجا (نيجيريا) في عام 2004 خلال اجتماع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات في الكومنولث.
$^{4}$ The Belgrade Principles were adopted at an International Seminar organized by OHCHR, the International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions (Now, the Global Alliance of National Human Rights Institutions), the National Assembly and the Protector of Serbia, in Belgrade, Serbia, 22-23 February 2012.
$^{4}$ تم اعتماد مبادئ بلغراد في ندوة دولية نظمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (المعروفة الآن بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان)، والجمعية الوطنية والمدافع عن حقوق المواطن في صربيا، في بلغراد، صربيا، في 22-23 فبراير 2012.
$^{5}$ National institutions for the promotion and protection of human rights, Report of the Secretary-General to the $20^{th}$ session of the Human Rights Council, 1 May 2012, UN Doc. A/HRC/20/9, para. 95.
$^{5}$ المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تقرير الأمين العام إلى الدورة $20^{th}$ لمجلس حقوق الإنسان، 1 مايو 2012، وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/20/9، الفقرة 95.
$^{6}$ Vladlen Stefanov, OHCHR press release, ‘Strengthening the bond between parliaments and national human rights institutions’, Available at https://www.ohchr.org/en/newsevents/pages/parliamentsandnhris.aspx.
$^{6}$ فلادلين ستيفانوف، بيان صحفي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "تعزيز الروابط بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، متاح على الرابط https://www.ohchr.org/en/newsevents/pages/parliamentsandnhris.aspx.